لیتـــــــه

این عس به ایمیلم اومد که دیدم خالی از لطف نیست بذارمش تو وبلاگ

این روزها نمی نویسم چون حرفی برای گفتن نیست. حرف ها زده شده. همه دیگه همه چیو می دونن. ولی امروز نامه آقای سروش خطاب به رهبری برام باور نکردنی بود. حرفاش یه جوری بود. خیلی محکم بود. یهو یاد محاکمه ها افتادم و از خودم پرسیدم چی شد؟ چرا دیگه خبری از اعتراف ها نیست؟ به خاطر ماه رمضانه؟ یا تموم شد؟ قضیه این اعلامیه هایی که توی تهران برای راهپیمایی روز قدس و دعوت مردم به این راهپیمایی چیه؟ چرا همه چی به این سرعت داره پیش میره؟ بیانیه جدید آقای موسوی خبر از چی میده؟ خبر از دستگیری اونها؟ یا حرفش چیز دیگه هست؟

خلاصه به نظرم دورو بر ما داره اتفاقات زیادی میفته و اصلا معلوم نیست یه لحظه دیگه چی میشه؟ کی چه حرفی میزنه و داریم به این سرعت کجا می ریم؟

امروز روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری هست و نمی دونم چرا ما دیشب باید شاهد این باشیم که کانال های تلویزیون همش از ابطحی و عطریانفر حرف بزنه؟آیا حرف های این دو نفر به مراسم امروز مربوطه؟ حالا اگه واقعا این دو نفر به این نتیجه رسیدن که قبلا اشتباه کرده بودن و الان افکارشون با سران نظام یکی هست چرا دیگه باید محاکمه بشن؟ چی شده که اونهایی که توی اون تظاهرات و راهپیمایی ها جز اولین ها بودن امروز بعد از گذشته حدود 40 روز این همه متحول شدن؟ همش دارم یه این سوالات فکر می کنم و نمی دونم چرا نمی تونم باور کنم که حرف های این دو نفر حرف های خودشون بوده و تحت فشار این سخنرانی ها رو نکردن؟ با اینکه صدا و سیما تمام تلاششو کرد ولی من هنوز به صداقت صدا و سیما شک دارم

باز هم درگیری. باز هم شلوغی. باز هم دستگیری. باز هم زندانی.

فکر می کنین کی این سرکوب ها تموم میشه؟ کی ما اجازه داریم آزادانه حرف بزنیم؟ چرا ما اجازه نداریم تو خیابون به عنوان یه اعتراض، یه بزرگداشت، به یاد کسانی که دیگه در بین ما نیستند جمج بشیم، راه بریم، فاتحه بخونیم؟

این چرا و این چرا های دیگه تو ذهنمه و هنوز جوابی ندارم تا بتونم خودمو قانع کنم

محسن کدیور ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) در 13 رجب، پنج پرسش شرعی را به عنوان «پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان» با استاد خود (آیت الله منتظری) در میان نهاد.

کدیور درپرسش اول ازحکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت پرسیده است. فقیه عالیقدر پاسخ داده است : از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.

در پاسخ به سؤال از وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی، این عالم مجاهد نوشته است تصدی چنین افرادی هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.

در پرسش سوم ارتباط ارتکاب «یازده گناه کبیره» با «ملکۀ عدالت» مطرح شده است. آیت الله العظمی منتظری ارتکاب همه این معاصی یا اصرار بر برخی از آنها را از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی دانسته است.

کدیور در پرسش چهارم پرسیده است آیا تمسک به جملاتی از قبیل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» می تواند مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد؟ استاد در پاسخ خود تصریح کرده است که با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود.

به فتوای آیت الله العظمی منتظری آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی - با زور و شکنجه و تهدید - گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود.

این فقیه متأله در پاسخ به پرسش پنجم کدیوراز علائم شرعی «ولایت جائر» مرقوم داشته است: جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد جائر و و لایتش جائرانه است ، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است.

فتاوای فوق العاده مهم آیت الله العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت الله العظمی خمینی در جریان انقلاب اسلامی بر علیه دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی است. این بیانیه مهمترین حکم صادره از سوی مراجع دینی قم درباره تخلفات مسئولان حکومتی پس از انقلاب اسلامی ایران ارزیابی می شود.

با توجه به نیاز این پرسش و پاسخهای فنی به شرح و بسط و تفصیل، شرح این فتاوای پرارزش استاد به زودی از سوی شاگرد منتشر خواهد شد.

متن کامل این پرسش و پاسخ تاریخی در ادامه مطلب:

ادامه مطلب

به گزارش قلم نیوز، بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

محدود کردن زمان رأی‌گیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی

شمارش و تجمیع آرا

شواهدی بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء

 شواهد آماری تقلب

ادامه مطلب

تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء

• 1- به موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
• 2- در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمال‌نظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استان‌ها توزیع گردیده است.
• 3- براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.

باید معلوم شود:

1/3- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟

2/3- چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟

3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟

4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟

• 4- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:

1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در این‌باره ارائه نمی‌دهد؟

2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟

3/4- چرا علیرغم ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟

4/4- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزیع شده است؟

5/4- آیا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود  تعداد بی‌شمار  آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم نمی‌کند؟ و آیا ده‌ها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گیری به ویژه صندوق‌های سیار و صندوق‌های سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.

 مهر‌های اضافی

• 1- رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.
• 2- در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
• 3- وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.

 اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی

• 1- به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی و نیز هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می توانند تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمایند. بر مبنای این قانون ممانعت از حضور این نمایندگان جرم محسوب می شود.
• 2- بر خلاف نص صریح قانون، آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی، حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرایی را منتفی اعلام می کند.
• 3- بر خلاف نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکیل هیأت های اجرایی شهرستان و بخش ها به نمایندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از این کار استنکاف ورزیده اند. این عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
• 4- بر مبنای تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمایند. تخلف از این امر نیز جرم محسوب می شود.
• 5- مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها در اجرای قانون فوق تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:

§ سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.

§ اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.

§ عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.

§ فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.

§ کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.

§ در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

§ در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.

§ اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.

§ از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.

• 6- با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.

 کمبود تعرفه

• 1- هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید.
• 2- با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.
• 3- در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:

1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأی‌گیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانه‌ترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر  امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگه‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ریخته شده بود؟

2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟

3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهور کنونی بسیار بالا بود؟

4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نیست؟

 تخلفات در جریان رأی‌گیری

علیرغم محدودیت‌های گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأی‌گیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعیت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد واصل شده است:

• 1- تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأی‌گیری می‌باشد.
• 2- عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.
• 3- رأی‌گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
• 4- رأی‌گیری با شناسنامه غیر یا مجعول.
• 5- تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پیروزی آقای احمدی‌نژاد.
• 6- خرید و فروش شناسنامه و رأی.
• 7- تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
• 8- گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
• 9- مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.
• 10- رأی‌نویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران
• 11- اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سال
• 12- عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی‌نژاد
• 13- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44
• 14- اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت
• 15- عدم‌نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی

 وضعیت‌های صندوق‌های سیار

• 1- مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
• 2- طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.
• 3- این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.
• 4- نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
• 5- گم شدن مقداری از صندوق‌های سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.

ادامه دارد ....

به گزارش قلم نیوز، بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:

تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی

تطمیع و خرید رأی

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد

 سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران

همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار

 مداخله نظامیان در انتخابات

شرح در ادامه مطلب

ادامه مطلب

«عزت الله ضرغامي» رئيس سازمان صدا و سيما تصوير قتل ندا آقاسلطان را «ساختگي» دانست و با تشبيه آن به نمونه ونزوئلايي اين رويداد گفت؛ «سفير ونزوئلا تعريف مي کرد در دور دوم انتخابات اين کشور نيز چنين صحنه يي نظير مرگ آن خانم را در آن کشور به راه انداختند و اين سناريو هم در آنجا پياده شد و مي خواستند بگويند راي آقاي چاوس هم ساختگي است اما موفق نشدند.» به گزارش ايرنا وي افزود؛ آنها با استفاده از نرم افزارها و تمام فناوري هاي نوين خواستند چهار تا کوچه ايران را تحت پوشش قرار دهند که بگويند اين تمام خيابان هاي ايران است و بعد تمام شبکه هايشان بسيج شدند و ميز مخصوص ايران را در رسانه هاي خود ايجاد کردند و بي بي سي و سي ان ان يک به يک برخي تصاوير ساختگي مثل مرگ همان خانم (ندا آقاسلطان) را به نمايش گذاشتند و بعد آقايي به نام آرش حجازي در اين زمينه جوسازي کرد و اکنون نيز گم و گور شده و پيدايش نيست. آرش حجازي مترجم آثار پائولو کوئيلو است که به عنوان يکي از حاضران در صحنه درگذشت ندا آقاسلطان گفت وگوهايي انجام داد. انعکاس اين اظهارات با واکنش مسوولان دولتي و انتظامي روبه رو شد. تا آنجا که اسماعيل احمدي مقدم از تحت پيگرد بودن حجازي توسط اينترپل خبر داد که روز گذشته پليس بين المللي (اينترپل) اين اظهارات را رد کرد.

http://emruz.net