این عس به ایمیلم اومد که دیدم خالی از لطف نیست بذارمش تو وبلاگ

این عس به ایمیلم اومد که دیدم خالی از لطف نیست بذارمش تو وبلاگ

خلاصه به نظرم دورو بر ما داره اتفاقات زیادی میفته و اصلا معلوم نیست یه لحظه دیگه چی میشه؟ کی چه حرفی میزنه و داریم به این سرعت کجا می ریم؟
امروز روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری هست و نمی دونم چرا ما دیشب باید شاهد این باشیم که کانال های تلویزیون همش از ابطحی و عطریانفر حرف بزنه؟آیا حرف های این دو نفر به مراسم امروز مربوطه؟ حالا اگه واقعا این دو نفر به این نتیجه رسیدن که قبلا اشتباه کرده بودن و الان افکارشون با سران نظام یکی هست چرا دیگه باید محاکمه بشن؟ چی شده که اونهایی که توی اون تظاهرات و راهپیمایی ها جز اولین ها بودن امروز بعد از گذشته حدود 40 روز این همه متحول شدن؟ همش دارم یه این سوالات فکر می کنم و نمی دونم چرا نمی تونم باور کنم که حرف های این دو نفر حرف های خودشون بوده و تحت فشار این سخنرانی ها رو نکردن؟ با اینکه صدا و سیما تمام تلاششو کرد ولی من هنوز به صداقت صدا و سیما شک دارم
باز هم درگیری. باز هم شلوغی. باز هم دستگیری. باز هم زندانی.
فکر می کنین کی این سرکوب ها تموم میشه؟ کی ما اجازه داریم آزادانه حرف بزنیم؟ چرا ما اجازه نداریم تو خیابون به عنوان یه اعتراض، یه بزرگداشت، به یاد کسانی که دیگه در بین ما نیستند جمج بشیم، راه بریم، فاتحه بخونیم؟
این چرا و این چرا های دیگه تو ذهنمه و هنوز جوابی ندارم تا بتونم خودمو قانع کنم
کدیور درپرسش اول ازحکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت پرسیده است. فقیه عالیقدر پاسخ داده است : از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.
در پاسخ به سؤال از وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی، این عالم مجاهد نوشته است تصدی چنین افرادی هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.
در پرسش سوم ارتباط ارتکاب «یازده گناه کبیره» با «ملکۀ عدالت» مطرح شده است. آیت الله العظمی منتظری ارتکاب همه این معاصی یا اصرار بر برخی از آنها را از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی دانسته است.
کدیور در پرسش چهارم پرسیده است آیا تمسک به جملاتی از قبیل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» می تواند مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد؟ استاد در پاسخ خود تصریح کرده است که با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود.
به فتوای آیت الله العظمی منتظری آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی - با زور و شکنجه و تهدید - گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود.
این فقیه متأله در پاسخ به پرسش پنجم کدیوراز علائم شرعی «ولایت جائر» مرقوم داشته است: جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد جائر و و لایتش جائرانه است ، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است.
فتاوای فوق العاده مهم آیت الله العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت الله العظمی خمینی در جریان انقلاب اسلامی بر علیه دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی است. این بیانیه مهمترین حکم صادره از سوی مراجع دینی قم درباره تخلفات مسئولان حکومتی پس از انقلاب اسلامی ایران ارزیابی می شود.
با توجه به نیاز این پرسش و پاسخهای فنی به شرح و بسط و تفصیل، شرح این فتاوای پرارزش استاد به زودی از سوی شاگرد منتشر خواهد شد.
متن کامل این پرسش و پاسخ تاریخی در ادامه مطلب:
به گزارش قلم نیوز، بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای
میرحسین موسوی به این شرح است:
محدود کردن زمان رأیگیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی
شمارش و تجمیع آرا
شواهدی بر وجود برنامهریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء
شواهد آماری تقلب
تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء
باید معلوم شود:
1/3- تعداد واقعی تعرفههای چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفهها چگونه توزیع شده است؟
2/3- چاپ میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیتالله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟
3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟
4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفهها، توزیع، مصرف و کنترل این برگههای رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفهها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اینباره ارائه نمیدهد؟
2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بیسابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟
3/4- چرا علیرغم دهها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأیگیری شد؟
4/4- چرا تعرفههای رای با سهلانگاری، حمل و توزیع شده است؟
5/4- آیا مجموعه نکات فوقالذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم نمیکند؟ و آیا دهها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأیگیری به ویژه صندوقهای سیار و صندوقهای سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوقالذکر نشان میدهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
مهرهای اضافی
اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
§ سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
§ اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.
§ عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.
§ فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
§ کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.
§ در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
§ در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.
§ اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.
§ از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.
کمبود تعرفه
1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأیگیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأیگیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانهترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگههای رأی پیش از شروع رأیگیری به نام کسی نوشته و در صندوقها ریخته شده بود؟
2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفهها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهتدار متوجه حوزههایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیسجمهور کنونی بسیار بالا بود؟
4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شدهاند نیست؟
تخلفات در جریان رأیگیری
علیرغم محدودیتهای گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأیگیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارشهای وضعیت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد واصل شده است:
وضعیتهای صندوقهای سیار
ادامه دارد ....
به گزارش قلم نیوز، بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
تطمیع و خرید رأی
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژاد
سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی
نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار
مداخله نظامیان در انتخابات
شرح در ادامه مطلب